رؤية قابلة للتنفيذ.
نعمل مع الجهات المعنية في القطاع العام على ترجمة الطموح الوطني إلى برامج منظمة وقابلة للتطبيق، تتواءم فيها السياسات والاستثمارات وآليات التنفيذ لتحقيق تحول قطاعي قابل للقياس.

إن العمل على الرؤى الوطنية والاستراتيجيات القطاعية هو ترجمة الطموح السياسي إلى برامج منظمة وقابلة للتمويل والتنفيذ. فالرؤية التي تبدو جيدة على الورق ولا يمكن تنفيذها تتحول إلى عبء؛ إذ تكمن القيمة في الآليات، من ترتيب زمني ورأس مال ومؤسسات وقياس، التي تحوّل النوايا إلى نتائج.
نادرًا ما تفتقر الحكومات إلى الطموح أو إلى رؤية منشورة. وما يحدد قدرة الاستراتيجية الوطنية أو القطاعية على تحقيق نتائجها هو الطبقة الكامنة تحت الرؤية: أي المبادرات تحظى بالأولوية، وكيف تُرتّب زمنيًا، وما تكلفتها، ومن يتولى ملكية تنفيذها، وكيف يُقاس التقدم ويُصحَّح المسار.
الوزارات الوطنية وهيئات التخطيط والمؤسسات السيادية المسؤولة عن تصميم برامج التنمية والتنويع طويلة الأمد وتنفيذها.
تحدد استراتيجية الرؤية الوطنية مسار التنمية طويل الأمد للدولة، وتترجمه إلى برامج مرتبة حسب الأولوية ومتسلسلة زمنيًا وقابلة للقياس عبر مختلف القطاعات، بما يسد الفجوة بين الطموح الاستراتيجي وآليات التنفيذ ورأس المال والمؤسسات اللازمة لتحقيقه.
بتجاوز الرؤية المنشورة إلى تحديد المبادرات ذات الأولوية، وجهات ملكية التنفيذ، ومسارات التمويل، بما فيها الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) حيثما كان ذلك مناسبًا، وأُطر المتابعة، بحيث تتحول الرؤية إلى برنامج متسلسل ذي تنفيذ خاضع للمساءلة، لا مجرد إعلان نوايا.
تحدد استراتيجية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) أين وكيف ينبغي إشراك رأس المال والقدرات الخاصة في تحقيق الأهداف العامة، من خلال تحديد المشاريع الملائمة للشراكة، والهياكل وتوزيع المخاطر، والإطار المؤسسي اللازم لإبرام الصفقات على نحو متسق.
تحدّث مباشرةً مع أحد كبار الشركاء بشأن مشروعك أو أصلك أو برنامجك.
تواصل معنا