التحول الرقمي
خدمات رقمية من البداية إلى النهاية.
نساعد الحكومات على رقمنة الخدمات التي يعتمد عليها قطاعا العقارات والبناء، من التراخيص وتسجيل الأراضي والتصاريح إلى بيانات الأصول، لتتحرك رؤوس الأموال بسرعة القرار، لا بسرعة الطوابير.
خدمات رقمية من البداية إلى النهاية.
نساعد الحكومات على رقمنة الخدمات التي يعتمد عليها قطاعا العقارات والبناء، من التراخيص وتسجيل الأراضي والتصاريح إلى بيانات الأصول، لتتحرك رؤوس الأموال بسرعة القرار، لا بسرعة الطوابير.
في معظم الأسواق التي تعمل فيها Heirstone، لا يكمن القيد الحاسم على الاستثمار العقاري والإنشائي في رأس المال أو الطلب، بل في الوقت وحالة عدم اليقين الفاصلين بين قرار الاستثمار والحصول على الترخيص، أو تسجيل سند الملكية، أو إشغال الأصل بصورة نظامية. ومن ثَمّ فإن التحول الرقمي لهذه الخدمات ليس برنامجًا لتقنية المعلومات، بل بنية تحتية اقتصادية.
يرى المطوّر العقاري الدولة تسلسلًا واحدًا: الاستحواذ على الأرض، وإثبات الملكية، والحصول على الترخيص، والبناء تحت التفتيش، ثم التسجيل والإشغال. أما الحكومة فتراه اختصاصات منفصلة موزعة على عدة مؤسسات. والإصلاح الذي يقتصر على رقمنة كل اختصاص بمعزل عن غيره يُبقي التسلسل بطوله نفسه. لذا ينطلق عملنا من التسلسل، لا من الهيكل التنظيمي.
وزارات الإسكان والتخطيط والأشغال العامة؛ والبلديات وجهات الرقابة على البناء؛ وسجلات الأراضي والمساحة؛ وهيئات التطوير والمناطق الاقتصادية الخاصة؛ والمطورون العقاريون المملوكون للدولة وجهات البنية التحتية التي تدير محافظ كبيرة من مشاريع البناء العامة.
هو إعادة تصميم الخدمات الحكومية التي يعتمد عليها النشاط العقاري والإنشائي ورقمنتها: تراخيص البناء وتصاريح الإنشاء، وتسجيل الأراضي ونقل الملكية، والامتثال والتفتيش، وبيانات الأصول الناتجة عن مشاريع البناء العامة. والهدف ليس بوابة إلكترونية، بل مسار أقصر وأكثر قابلية للتنبؤ من قرار الاستثمار إلى الأصل المُنجَز، يدعمه سجل عام موثوق.
نحن نقدّم المشورة. ويشمل عملنا التشخيص، وإصلاح الإجراءات والأنظمة، وتصميم الخدمة المستهدفة، والبنية الوظيفية، واستراتيجية الشراء والإطلاق، وهي القرارات التي تحدد نجاح الاستثمار في أي منصة. ونحرص عمدًا على الاستقلالية التامة عن أي مورّد أو منصة، ونعمل جنبًا إلى جنب مع جهات تكامل الأنظمة التي تبني الحل وتشغّله.
لأن الإجراء الأساسي غالبًا ما يُرقمَن بدلًا من أن يُعاد تصميمه. فإذا كانت أربع إدارات تطلب المستند نفسه وتراجعه بالتتابع، فإن النموذج الإلكتروني لا يفعل سوى نقل هذا التسلسل إلى الشاشة. أما التقليص الحقيقي فيأتي من إلغاء الموافقات المكررة، واعتماد مسارات مراجعة قائمة على المخاطر، وربط السجلات التي تحفظ الأدلة. ولهذا نعدّ التبسيط التنظيمي شرطًا مسبقًا لا مرحلة لاحقة.
تحدّث مباشرةً مع أحد كبار الشركاء بشأن مشروعك أو أصلك أو برنامجك.
تواصل معنا
