التراخيص هي الحلقة التي تتعثر عندها مشاريع البناء. ونساعد الوزارات والبلديات وهيئات التطوير على إعادة تصميم رحلات تراخيص البناء وتصاريح الإنشاء ورقمنتها، من تقديم الطلب والمراجعة الفنية مرورًا بالتفتيش وصولًا إلى شهادة الإشغال، ليصبح زمن الموافقة قابلًا للتنبؤ، وتحظى الدولة برؤية آنية لما يُبنى فعليًا.
نرسم رحلة الترخيص كما يعيشها مقدّم الطلب فعليًا، بكل ما فيها من تقديم وتسليم بين الجهات ونقاط مراجعة ودورات رفض، ونقيس زمن كل خطوة مقابل بيانات حجم الطلبات. وبذلك نحدد موضع التأخير الحقيقي، الذي نادرًا ما يكون حيث يوحي الهيكل التنظيمي، ونضع خط أساس موثوقًا يمكن قياس أثر الإصلاح عليه لاحقًا.
رقمنة إجراء معطوب لا تفعل سوى تسريع إخفاقه. لذا نعمل مع الجهة التنظيمية، قبل اتخاذ أي قرار بشأن المنصة، على إلغاء الموافقات المكررة، ودمج المراجعات الفنية المتداخلة، وتحديد مسارات قائمة على المخاطر، بحيث تسلك الأعمال منخفضة المخاطر مسارًا سريعًا، بينما تخضع المشاريع المعقدة لتدقيق متناسب مع طبيعتها.
نحدد البنية المستهدفة بمصطلحات وظيفية تمكّن الجهة من الطرح والشراء على أساسها، بدءًا من استقبال الطلبات والتدقيق الآلي على الأكواد، مرورًا بسير عمل المراجعة وجدولة التفتيش، وصولًا إلى الدفع، كما نحدد أوجه التكامل مع السجل المساحي والسجل العقاري والمرافق والهوية الوطنية التي تجعل التقديم لمرة واحدة ممكنًا.
لا يصمد الإصلاح إلا إذا كانت المؤسسة قادرة على تشغيله. لذا نحدد نموذج التشغيل والأدوار ومعايير الخدمة التي تقوم عليها المنصة، ونرتّب الإطلاق تدريجيًا بحسب نوع الترخيص أو النطاق الجغرافي لاحتواء المخاطر، ونضع إطار أداء يشمل زمن الموافقة ونسبة الموافقة من المحاولة الأولى والطلبات المتراكمة، بما يمكّن القيادة من مساءلة جهات التنفيذ.
التحول الرقمي
تحدّث مباشرةً مع أحد كبار الشركاء بشأن مشروعك أو أصلك أو برنامجك.
تواصل معنا
