سند الملكية الآمن والقابل للبحث شرط مسبق لكل سوق للتمويل العقاري، ولكل وعاء ضريبي على الأراضي، ولكل عرض استثماري ذي مصداقية. ونقدّم المشورة للحكومات في تحديث السجلات العقارية وخدمات المعاملات العقارية، من خلال التوفيق بين السجلات المساحية والقانونية، ورقمنة رحلة نقل الملكية، وبناء الترتيبات المؤسسية التي تحفظ موثوقية السجل على المدى الطويل.
نقيّم السجل العقاري والسجل المساحي معًا: نطاق التغطية، والدقة، وحجم القطع غير المسجلة أو المحوزة بصورة غير رسمية، ومدى التباين بين السجل القانوني والإشغال الفعلي. ويحدد ذلك ما إذا كان التكليف يتعلق بالتسجيل الأول المنهجي، أم بترحيل البيانات، أم بتحديث طبقة الخدمات، وهي ثلاثة برامج مختلفة تمامًا.
يتطلب سند الملكية الرقمي سندًا قانونيًا. لذا نحدد التعديلات اللازمة لإكساب السجلات الإلكترونية والتوقيع الرقمي حجيتهما الإثباتية، ونوضح اختصاصات جهات التسجيل والمساحة والجهات القضائية والبلدية، بحيث تكون المسؤولية عن سلامة السجل واضحة لا لبس فيها.
نعيد تصميم رحلات نقل الملكية والرهن العقاري والتجزئة من البداية إلى النهاية، بما في ذلك خطوات التقييم والضرائب والتوثيق، ونحدد رقم تعريف قطعة الأرض ونموذج البيانات وأوجه التكامل مع أنظمة الهوية والدفع، بما يتيح إتمام المعاملة دون إعادة تقديم الأدلة نفسها عند كل نافذة خدمة.
نرتّب التنفيذ على مراحل وفق القدرة المؤسسية والتكلفة، ونبني دراسة الجدوى حول ما يتيحه السجل: الإقراض العقاري، ووعاء ضريبي متين على الأراضي والعقارات، وتسريع وصول المستثمرين إلى الأراضي، وأدلة موثوقة للتخطيط. وتُهيكل خيارات التمويل واسترداد التكاليف بالتوازي مع خطة التنفيذ.
التحول الرقمي
تحدّث مباشرةً مع أحد كبار الشركاء بشأن مشروعك أو أصلك أو برنامجك.
تواصل معنا
